<div data-empty="false">كرم الدكتور روبن مان، رئيس مجلس إدارة المسابقة العالمية لأفضل الممارسات «IBPC»، معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقديراً لدوره القيادي في ترسيخ منظومة تميز مؤسسي عالمية المستوى، وإسهامه في تمكين الهيئة من تحقيق هذا التميز على الصعيد الدولي، كما جرى تكريم 11 من فرق العمل في الهيئة، التي طورت هذه الممارسات، وأسهمت في تحقيق هذه الإنجازات، حيث تم اعتماد جميع الممارسات المشاركة كأفضل الممارسات العالمية، وحصلت على تصنيفات متقدمة، تراوحت بين 5 و7 نجوم، بما يعكس رسوخ ثقافة التميز المؤسسي في الهيئة وحرصها على تبني وتطوير أفضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار والاستدامة والتحسين المستمر، وقد حصلت خمس ممارسات على تصنيف 7 نجوم، فيما حصلت ثلاث ممارسات على تصنيف 6 نجوم، وثلاث ممارسات أخرى على تصنيف 5 نجوم.</div><h2>نجاح استثنائي</h2><div data-empty="false">وهنأ الدكتور روبن مان هيئة كهرباء ومياه دبي على النجاح الاستثنائي، الذي حققته في أول برنامج لاعتماد أفضل الممارسات ضمن المسابقة العالمية لأفضل الممارسات، فقد تم تقييم 11 من أفضل ممارسات الهيئة وحصولها على تصنيف خمس نجوم أو أعلى، ما يؤكد مكانتها أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الإنجاز يعكس التزام الهيئة الراسخ بالتميز والابتكار.</div><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «يجسد هذا الإنجاز العالمي الجديد التزامنا برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة التميز والريادة والابتكار في العمل الحكومي، وتطوير ممارسات مؤسسية رائدة، تعزز تنافسية دبي ومكانتها العالمية».</div><div data-empty="false">وأعرب عن فخره باعتماد 11 من ممارسات الهيئة كأفضل الممارسات العالمية، وحصولها على تصنيفات متقدمة في «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات»، بما يؤكد أن الهيئة لا تكتفي بتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بل تسهم أيضاً في تطوير وتقديم نماذج مرجعية وملهمة يمكن لمؤسسات الخدمات والمرافق حول العالم الاستفادة منها، مؤكداً أن الإنجاز يعكس كفاءة كوادر الهيئة وقدرتها على تحويل الأفكار المبتكرة إلى ممارسات مؤسسية وتشغيلية.</div><h2>سبع نجوم</h2><div data-empty="false">تضمنت الممارسات والمشاريع والابتكارات التي تم اعتمادها كأفضل الممارسات العالمية ضمن فئة السبع نجوم: نظام التحكم الذكي في التوربينات الغازية (قطاع الإنتاج)؛ ومنصة «هب ريح» الذكية التفاعلية للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (قطاع تخطيط الطاقة والمياه)؛ ونظام «هيدرو إنسايت»، الذي يتيح مراقبة عدادات المياه الذكية وفحص جميع الأعطال خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة (قطاع المياه والهندسة المدنية)، ونموذج المنتج المستقل لمشاريع المياه والطاقة، بالتعاون مع القطاع الخاص (قطاع تطوير الأعمال والتميز)؛ وتحقيق رقم قياسي عالمي في تقليص مدة الصيانة، من خلال إعادة هندسة عمليات إصلاح التوربينات الغازية (قطاع الإنتاج).</div><div data-empty="false">وضمن فئة الست نجوم: إطار عمل استشراف وصناعة المستقبل، الذي يهدف إلى استشراف مستقبل قطاعي الطاقة والمياه (قطاع الابتكار والمستقبل)؛ ومنهجية قياس فاعلية التدريب المؤسسي القائمة على البيانات (قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية)؛ والتصميم الموحد والمحسّن رقمياً لمحطات التحويل جهد 132 كيلوفولت (قطاع نقل الطاقة). </div>وفي فئة الخمس نجوم: نظام تقادم دورة حياة الكابلات، الذي يسهم في تعزيز موثوقية شبكة التوزيع ورفع كفاءة إدارة الأصول (قطاع توزيع الطاقة)؛ وكفاءة أنظمة تحصيل الفواتير (قطاع خدمات الفواتير)؛ ونظام الضمانات البنكية الذكية (الإدارة المالية).

نالت تصنيفات 5 و6 و7 نجوم

11 مبادرة لـ«كهرباء دبي» كأفضل الممارسات العالمية

شهدت البنوك المحلية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام بطاقات الائتمان «الكريديت كارد»، حيث أصبحت أحد أبرز المنتجات المصرفية التي يعتمد عليها الأفراد لأغراض استهلاكية وتجارية. جاء هذا الارتفاع نتيجة التوسع الهائل في القطاع المالي والمصرفي، والذي صاحبه أن أصبحت بطاقات الائتمان أداة مالية شائعة ومتاحة على نطاق واسع.وتعد الإمارات واحدة من أعلى الدول في نصيب الفرد من بطاقات الائتمان عالمياً. ويقود هذا الانتشار، التنافس الشديد بين البنوك، والعروض التسويقية الجذابة (مثل أميال السفر، والخصومات)، ونمط الحياة الاستهلاكي. ومع ذلك، يغفل العديد من المستهلكين عن المخاطر الكامنة وراء هذه الوسيلة المريحة. وبينما تقدم هذه البطاقات فوائد كبيرة مثل تسهيل المعاملات وبناء سجل ائتماني، إلا أن إساءة استخدامها تحمل أضراراً مالية واجتماعية ونفسية جسيمة على الأفراد والأسر. ومع هذا التوسع، دعا مصرفيون في الدولة العملاء إلى توخي الحذر عند التقدم للحصول على هذه البطاقات، محذرين من أن العروض المغرية أحياناً قد تخفي التزامات مالية كبيرة.وشدد المصرفيون على ضرورة الاطلاع الكامل على الرسوم والفوائد والالتزامات القانونية قبل التوقيع على الموافقة على استخراج بطاقة ائتمان، علاوة على ذلك، فإن التهرب من السداد ليس خياراً عملياً أو آمناً، فالبنوك تمتلك جميع الضمانات القانونية لاسترداد أموالها، ويخضع المتعثر لملاحقات محلية ودولية صارمة.الأكثر ربحاًتفرض البنوك على مستخدمي بطاقات الائتمان أسعار فائدة قد تصل إلى أكثر من 10 أضعاف الفائدة على القروض الشخصية، ما يجعل البطاقة أحد أكثر المنتجات المصرفية ربحاً للبنوك. وفي هذا الصدد، يقول الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، إن مستويات الفائدة السنوية على المبالغ المستخدمة من بطاقات الائتمان تتجاوز 3% شهرياً، أي ما يعادل نحو 36% فائدة ثابتة سنوياً، أو نحو 65% فائدة متناقصة، وهو ما يجعل تكلفة البطاقة المالية مرتفعة للغاية مقارنة بالقروض الأخرى. وتابع: يضاف إلى الفوائد العالية رسوم سنوية ورسوم على السحب النقدي، ما يجعل تكلفة استخدام البطاقة مرتفعة بشكل كبير على العملاء غير المطلعين.عروض مغريةوتشير شهادات العملاء إلى أن بعض البنوك تستخدم عروضاً مغرية لجذب العملاء، ولكن دون توضيح كامل للالتزامات المالية. ويقول الموظف حمد العوضي: عرض علي البنك بطاقة بقيمة تتراوح بين 20 ألفاً إلى 25 ألف درهم، مع وعد بخصومات وأميال جوية، دون أن يوضح لي مستوى الفوائد أو الرسوم على السحب والمشتريات. وفي حالة مماثلة، أكد المهندس حسين الشامسي، أن الامتيازات تبدو مغرية، لكن من الضروري أن تكون قادراً على إدارة استخدام البطاقة لتجنب الغرامات والفوائد العالية. وفي هذا الصدد، يؤكد الخبراء المصرفيون أن التسويق الشفهي قد يوقع العملاء في فخ التورط المالي، إذ يتم لاحقاً فرض رسوم لم يتم ذكرها في البداية، مثل الرسوم السنوية أو رسوم تجاوز الحد الائتماني.لوائح تنظيميةوتشترط وثيقة السلوك المصرفي المعتمدة من اتحاد مصارف الإمارات أن تقدم كافة المواد الإعلانية للعروض البنكية بشكل واضح وغير مضلل، إلا أن هذه الوثيقة طوعية وليست ملزمة قانونياً. وقال محمد محرم، من إدارة خدمة العملاء بمصرف أبوظبي التجاري: البطاقات التي تمنحها البنوك للعملاء هي التزام بحد ذاته، وليست مكافأة، حيث يجب على حامل البطاقة متابعة دفعاته الشهرية والرسوم السنوية وغيرها. في المقابل، يقول مينا صبحي، موظف يعمل في دبي، إن بعض العملاء يتعرضون للغش بسبب عدم اطلاعهم على شروط استخدام البطاقة، خصوصاً عند السحب النقدي الكامل بدلاً من استخدام البطاقة للمشتريات.شروط ميسرةوللحصول على بطاقة ائتمان في الإمارات، يشترط عادة أن يكون عمر المتقدم 21 سنة على الأقل، وراتب شهري لا يقل عن 5 آلاف درهم، أو حد ائتماني لا يقل عن 3500 درهم، فضلاً عن إقامة سارية المفعول للمقيمين. كما تطلب البنوك مستندات تشمل بطاقة الهوية وجواز السفر، كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، شهادة راتب أو رخصة تجارية لأصحاب الأعمال الحرة، وربما شيك ضمان.ويمكن إتمام عملية التقديم رقمياً من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو الروابط المباشرة لمواقع البنوك، مع ضرورة التأكد من وضوح المستندات لتجنب أي تأخير في معالجة الطلب.أسعار الفائدةوتختلف أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بين البنوك بالدولة، حسب نوع البطاقات: ذهبية، أو بلاتينية، أو مكافآت سفر. ويشير خبراء مصرفيون إلى أن رسوم تجاوز الحد الائتماني يمكن أن تضاعف تكلفة استخدام البطاقة بشكل كبير، خصوصاً عند العملاء الذين يفتقرون للوعي المالي الكافي.عقوبات صارمةويتعرض المتعثرون عن السداد لإجراءات قانونية صارمة، وفقاً للمستشار القانوني الدكتور حسام لطفي الذي قال: يمكن للبنك متابعة المتعثر عبر القضاء المدني، والحجز على ممتلكاته، أو منع السفر، كما يمكن استخدام الشيكات كوسيلة ضغط جزائي. وذكر أن البنوك تبدأ دائماً بإجراءات ودية، حيث تمنح المتعثر مهلة ثلاثة أشهر قبل إحالة ملفه للتحصيل أو للإدارة القانونية، قبل اتخاذ وسائل أكثر تشدداً.وقال حسام لطفي: في حالة عدم السداد، يتم فتح بلاغ جنائي إذا توفر شيك ضمان، ثم قد يصدر حكم بالحبس لفترات متدرجة، إلى جانب الحجز على الممتلكات، أما العملاء الذين يغادرون الدولة، فتتم متابعة ديونهم عبر وكالات تحصيل دولية، أو من خلال الإنتربول والنشرات الحمراء الدولية، ما يجعل الهروب مستحيلاً عملياً. ويؤكد خبراء مصرفيون أن البنوك هي الطرف الأقوى دائماً قانونياً ومالياً.وفي هذا الصدد، قال الخبير المصرفي، حسن الريس، إن البنوك تمنح التمويلات بهدف مساعدة العملاء، لكن إذا تبين أن المتعثر غير جاد، فإن البنك يتخذ كافة الإجراءات لاسترداد أمواله. واقترح الريس على العملاء مراقبة الالتزامات المالية شهرياً لتجنب الغرامات، وعدم امتلاك عدة بطاقات في آن واحد لتجنب اللبس عند الدفع. وطالب المتعاملين مع البنوك بالحرص على استيفاء شروط البطاقة قبل التقديم، وفي حال التعثر، التواصل مع البنك لإيجاد حلول ودية قبل التصعيد القانوني. وقال: كذلك في حال التعثر فإن تصنيف العميل سيتأثر وسيتم نشر التصنيف على وكالة ائتمان الإمارات (مكتب ائتمان الاتحاد)، حيث يمكن لجميع البنوك الأعضاء التي لديها أذونات العملاء الوصول، ويمكنها رؤية أداء الدفع والتصنيف الائتماني، وإذا لم يكن التصنيف جيداً بما يكفي، فلن يتمكن العميل صاحب التصنيف المنخفض من التقدم للحصول على أي ائتمان آخر ما لم يتم تحسين التصنيف.من جانبها، أفادت عواطف الهرمودي، الخبيرة في القطاع المصرفي، بأن الاعتقاد بأن الهروب بأموال البنوك ممكن بلا عواقب خاطئ تماماً، فالمقترض المتعثر يخسر سمعته وتقييمه الائتماني وفرصه المستقبلية، إضافة إلى الإجراءات القانونية المطولة لاسترداد الأموال.حالات التعثرولتوضيح أمثلة لحالات التعثر، نذكر هنا أن هناك موظفاً لديه بطاقة بقيمة 25 ألف درهم، استخدم البطاقة بالكامل للسحب النقدي دون معرفة أن الفائدة الشهرية 2.25% ورسوم التجاوز على الحد تصل إلى 3%. بعد شهرين، اكتشف أنه مدين للبنك بمبلغ أكبر من الرصيد الأساسي، واضطر للتفاوض مع البنك لتقسيط الدين على 12 شهراً. كذلك هناك صاحب عمل حر حصل على بطاقة 100 ألف درهم، ولم يلتزم بدفعات الحد الأدنى، ما أدى إلى فرض غرامات ورسوم إضافية. وهنا بدأ البنك بإجراءات ودية لمدة شهرين، ثم رفع الملف للإدارة القانونية، وتم الحجز على أصوله وفق العقد الموقع. مثال آخر وهو «المتعثر الهارب إلى الخارج»، حيث حاول عميل مغادرة الدولة بعد الحصول على قرض استهلاكي، لكن البنوك لجأت إلى الإنتربول ووكالات تحصيل دولية، وتم استرداد جزء كبير من الأموال بعد إجراءات قانونية وتعاون دولي.نصائحوأكد الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، ضرورة وعي العميل بكيفية استخدام البطاقات الائتمانية لأن كل منتج مالي يحمل في طياته أبعاداً إيجابية وسلبية تتوقف على طريقة الاستخدام. وأوضح أن البطاقات الائتمانية تعتبر سلفة وقرضاً، وبالتالي معدلات الفائدة فيها بسبب المخاطر لا تقل عن 3% شهرياً وأحياناً أكثر من هذه النسبة، قائلاً: لو تم حسابها بمعدل سنوي قد تصل لـ 40% مما يجعل الفائدة فيها تصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمعدلات الطبيعية، ما يجعل العميل يدخل في دوامة عدم القدرة على السداد. ونصح آل رحمة بعدم أخذ بطاقات ائتمان تفوق قدرة العملاء على السداد، فالبطاقات الائتمانية إحدى الوسائل الحديثة للدفع ونقلة نوعية في دفع قيمة الأشياء بطريقة إلكترونية آمنة، كما أنها أداة جيدة في المعاملات المالية وحجوزات السفر، لكن في المقابل لا بد أن يكون هناك وعي في طريقة استخدامها، خصوصاً الجانب الائتماني ومعدلات الفائدة.قروض فرديةوتشير أحدث بيانات أصدرها مصرف الإمارات المركزي إلى أن البنوك العاملة في الدولة منحت قروضاً شخصية لـ«الأغراض الاستهلاكية» بقيمة 18.3 مليار درهم، خلال ثلاثة أشهر فقط، وتحديداً في الفترة من نهاية ديسمبر 2024 حتى مارس 2025، ليرتفع إجمالي قيمة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية حتى نهاية مارس 2025 إلى 520.6 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى تصل إليه في تاريخها، مقابل 502.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.توصياتوأوصى الخبراء المصرفيون بعدد من الأمور التي تحمي حامل البطاقة وتحافظ على سجله الائتماني عالياً وهي: زيادة الوعي المالي للعميل عبر قراءة بنود العقد بعناية قبل التوقيع. كما يجب استخدام البطاقة كأداة دفع وليس كقرض، مع سداد الرصيد بالكامل كل شهر لتجنب الفوائد.كذلك أوصى الخبراء المصرفيون بالالتزام بميزانية شهرية وعدم تجاوز القدرة المالية. وأوصوا كذلك بأنه في حالة وجود ديون يمكن التواصل مع البنك لإعادة هيكلة الدفعات أو اللجوء إلى برامج إدارة الديون التي تقدمها بعض الجهات في الإمارات.

خبراء مصرفيون يحذرون من الفوائد المرتفعة والرسوم الخفية

بطاقات الائتمان.. بين إغراءات العروض وفخ الديون

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسجلة أرباحاً صافية بلغت 5.9 ملايين درهم خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس تحولاً كبيراً في الأداء المالي والتشغيلي واستمرار الشركة في التعافي بعد نجاح عملية إعادة الهيكلة.وبلغ صافي الربح للأشهر التسعة الأولى بلغ 3.8 مليارات درهم، وهو تحسن كبير مقارنة بخسارة قدرها 197.5 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي. ويرجع هذا التحسن بشكل أساسي إلى شطب التزامات بقيمة 3.75 مليارات درهم كجزء من إعادة الهيكلة.وبلغ صافي الربح 5.9 ملايين درهم في الربع الثالث، بتحسن ملحوظ مقارنة بخسارة صافية قدرها 34.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023.وبلغت ربحية السهم 1.88 درهم للأشهر التسعة الأولى، مقارنة بخسارة للسهم بلغت 0.18 درهم لنفس الفترة من العام السابق.وبلغت الإيرادات 21.5 مليون درهم للربع الثالث، بزيادة قدرها 13% عن 18.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، مدعومة بارتفاع الإيرادات من العقود التشغيلية في الهند ورومانيا وتونس.وساهمت عملية إعادة الهيكلة المالية في تعزيز الميزانية العمومية لشركة دريك آند سكل بشكل ملحوظ، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 715.6 مليون درهم في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 350.4 مليون درهم بنهاية عام 2023، وبلغت حقوق المساهمين 174.1 مليون درهم، مقارنة بعجز قدره 4.4 مليارات درهم بنهاية 31 ديسمبر 2023.خفض الديون: عبر عملية إعادة الهيكلة استطاعت دريك آند سكل أن تقلص التزاماتها المالية بشكل كبير من خلال تحويل جزء من ديونها إلى صكوك إلزامية التحويل، مما أدى إلى تعزيز السيولة والمرونة المالية.وقال سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال: «تعكس نتائج الشركة للربع الثالث التأثير الإيجابي لعملية إعادة الهيكلة وكفاءة فريق العمل والإدارة التنفيذية.إن التقدم الذي أحرزناه في تقليص عبء ديون الشركة وتعزيز السيولة، إلى جانب استمرار فريق الإدارة بتطبيق إجراءات حازمة لضبط التكاليف الإدارية والتشغيلية، قد وضع أساساً متيناً للنمو المستقبلي».من الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت في أواخر يوليو المنصرم عن شطب ما يقارب الـ 4 مليارات درهم من خسائرها، من بينها 3.79 مليارات درهم تمثل الديون المالية والتجارية.أضف إلى ذلك أن الشركة نجحت في زيادة رأسمال الشركة بنسبة 150% عن النسبة المطلوبة لإعادة الهيكلة، ما أدى إلى تعزيز السيولة للشركة وتوفير الضمانات البنكية اللازمة للفوز بمشاريع جديدة. كما تمكنت الشركة من إعادة التداول على سهمها في سوق دبي المالي في 29 مايو المنصرم.

«دريك آند سكل» تتحول للربحية بـ 3.8 مليارات درهم

أعلن المهندس شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال عن النتائج الإيجابية والاستثنائية للشركة والتي تركز على عودة الشركة إلى الربحية مباشرة بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة، والتي امتدت لأكثر من ست سنوات كانت الشركة تعاني فيها من أوضاع مالية وقانونية وتشغيلية صعبة داخل الإمارات وخارجها، حيث كانت للشركة الجرأة والشفافية في الإفصاح عن خسائر متراكمة سابقة بقيمة 5.5 مليارات درهم كادت أن تؤدي إلى إفلاس الشركة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة حققت أرباحاً صافية نصف سنوية بقيمة 3.79 مليارات درهم، وباستثناء بند الأرباح الناتجة من عملية شطب الديون المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة والبالغة 3.76 مليارات درهم، تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية نصف سنوية بقيمة 30 مليون درهم.
وأعلنت الشركة شطب ديون ومخصصات قانونية وفوائد بنكية بقيمة 4.1 مليارات درهم.
وأوضحت الشركة ارتفاع حقوق ملكية الشركة من عجز 4.4 مليارات درهم كما في 31 ديسمبر 2023 إلى إيجابي بقيمة 180 مليون درهم كما في 30 يونيو 2024.
وأكدت الشركة تحقيق إيرادات أخرى من مخصصات احترازية اتخذتها الإدارة الحالية كإجراء وقائي قبل إتمام عملية إعادة الهيكلة.
وأعلنت الشركة زيادة رأس المال بنسبة 150% عن النسبة المطلوبة لإعادة الهيكلة مما أدى إلى تعزيز السيولة للشركة وتوفير الضمانات البنكية اللازمة للفوز بمشاريع جديدة.
وحققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تصفير القروض البنكية باستثناء الشركة التابعة في ألمانيا، والتي تبلغ قروضها البنكية مبلغ 7.5 ملايين درهم فقط.
وخلال الربع الثاني أنجزت الشركة عملية إعادة الهيكلة بعد مرور ست سنوات على بدئها، وإعادة تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي.
ونجحت الشركة في إصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بعد خمس سنوات بقيمة 364 مليون درهم لصالح الدائنين الماليين والتجاريين المؤهلين بما يعادل 10% من مديونيتهم وشطب 90% من باقي إجمالي مبلغ الدين.
وقام مجلس الإدارة الحالي بوضع خطة عمل طويلة الأمد وتحديد أهداف استراتيجية جريئة وشفافة وعملية منذ العام 2018 بهدف إعادة الشركة إلى مسار عملها الصحيح ومعالجة الأخطاء والمخالفات الكارثية التي ارتكبتها الإدارة السابقة، وكانت محاور الخطة تقوم على المتابعة القانونية المستمرة لتعويض الشركة عن أي ضرر تعرضت له من الإدارة السابقة أو أي طرف آخر، والعمل المتواصل للمحافظة على استمرار المشاريع قيد التنفيذ في عملها والحصول على مشاريع جديدة رغم الحجوزات البنكية والقضايا التجارية الضخمة ضد الشركة، بالإضافة إلى تخفيض المصاريف إلى أقصى حد ممكن بكفاءة وفعالية لضمان استمرار الشركة في عملها حتى إنجاز عملية إعادة الهيكلة.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«دريك آند سكل» تعود للربحية.. وشطب ديون بـ 4.1 مليارات درهم

أعلن المهندس شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال عن النتائج الإيجابية والاستثنائية للشركة والتي تركز على عودة الشركة إلى الربحية مباشرة بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة، والتي امتدت لأكثر من ست سنوات.

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، صدور حكم قضائي عن محكمة استئناف دبي لصالح شركتها التابعة «دريك آند سكل انجينيرينج»، وذلك بإلزام إحدى الشركات الكبرى في دبي بدفع مبلغ 36.7 مليون درهم والرسوم والفائدة والمصاريف.
وقالت الشركة، إنها باشرت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتحصيل المبلغ المحكوم به، علماً أن هذا المبلغ قد يشمل بمضمونة الضمانات البنكية.

«دريك آند سكل»: حكم قضائي بـ36.7 مليون درهم

50.jpg

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، صدور حكم قضائي عن محكمة استئناف دبي لصالح شركتها التابعة «دريك آند سكل انجينيرينج»، وذلك بإلزام إحدى الشركات الكبرى في دبي بدفع مبلغ 36.7 مليون درهم والرسوم والفائدة والمصاريف.

تلعب الإعلانات التجارية دوراً مهماً لجذب المستهلك، نظراً لكونها تعمل على الترويج لأفضل السلع والخدمات واختيار ما يحتاجه منها دون بذل جهد كبير، كما أصبحت وسيلة فعالة بيد المنتج لتوزيع السلع والخدمات دون التقيد بنطاق مكاني معين، بما يضمن للمنتج تسويق منتجاته بسرعة كبيرة وبنفقات أقل، ولذلك ظهرت الحاجة المُلِحّة لحماية المستهلك من المخاطر التي تنطوي عليها العملية الاستهلاكية والترويج للمنتجات، حيث لا يمتلك بعض المستهلكين الخبرة الكافية والقدرة على تمييز السلع والمنتجات عن بعضها البعض سواء من حيث الجودة أو الفائدة، خاصة في حالة تزويد المستهلك بمعلومات مضللة عنها، لذلك تطلب الأمر وضع ضوابط وقيود للإعلانات التجارية والكيفية التي يجب أن تراعى عند وضعها.
وتناول المشرع الإماراتي تنظيم الإعلانات التجارية بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، فقد ألزم المُزَوِد والمُعلِن والوكيل التجاري عند عرض السلعة للبيع أن يضع البيانات الإيضاحية على غلافها أو عبوتها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء، وأن يبين كيفية تركيبها واستعمالها، وإذا كان استعمال السلعة ينطوى على خطورة يلتزم المُزَوِد بالتنبيه على ذلك بشكل واضح، فضلاً عن تنوين السعر على السلعة بشكل ظاهر، كذلك يلتزم المزود بتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن اسمه التجاري وعنوانه ونوع السلعة وسعرها وكميتها أو نوع الخدمة وسعرها وتفاصيلها، وأن تكون الفاتورة باللغة العربية وللمزود إضافة أي لغة أخرى يحددها.
وقد نصت المادة رقم (10) من القانون سالف الذكر على أن «يلتزم المزود بتقديم جميع الضمانات وتوفير قطع الغيار المطلوبة والصيانة واستبدال السلعة أو رد قيمتها النقدية والالتزام بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة خلال الفترة الزمنية المحددة، ويلتزم المزود بضمان الخدمة التي قدمها وخلوها من العيب والخلل خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإلا أعاد المبلغ الذي دفعه المستهلك أو جزءاً منه أو أدى الخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح».
كما نصت المادة (13 ) على أن «يلتزم المزود إذا تكرر في السلعة الخلل ذاته ثلاث مرات خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهرياً على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها».
وتتراوح العقوبات على من يخالف القواعد المنصوص عليها في القانون سالف الإشارة إليه بشأن حماية المستهلك ما بين الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، فضلاً عن مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا تتوقف المسؤولية عن الإعلان المضلل عند حد المسؤولية الجنائية، فإذا تضمن الإعلان بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة عن السلعة وتوجه إلى المستهلك النهائي كان المعلن مسؤولاً في مواجهته بالتعويض، إلا أن التعويض ليس الوسيلة الوحيدة لجبر الضرر الحاصل، فإذا أدى الإعلان الكاذب أو المضلل إلى إبرام عقد بين المستهلك «المضرور» والمعلن فوفقاً للقواعد العامة يكون للمستهلك المضرور المطالبة بالتنفيذ العيني أي إلزام المعلن بتنفيذ ما تعهد به من بيانات أو معلومات عن السلعة أو الخدمة محل الإعلان،كما يمكن طبقاً للقواعد العامة في التنفيذ العيني للمستهلك المضرور أن يحصل على شيء مطابق لما ذُكر في الإعلان على نفقة المعلن.
ونرى أنه يجب التصدي بحزم للإعلانات التجارية المضللة وتشديد الرقابة من خلال الفحص المسبق على بث الإعلان بتقديم دليل يؤكد صحة الإعلان التجاري للجهة المنوط بها التصريح بالإعلان، حيث يعد إثبات صدق وسلامة ومضمون ما ورد بالإعلان قبل بثه واحداً من أكثر وأنجح الوسائل لتقويم الإعلانات ودقتها للحيلولة دون قيام الشركات التجارية بالترويج عن طريق الإعلانات غير المشروعة لمنتجاتها أو خدماتها.
ويجب على المستهلك توخي الحذر قبل القيام بأي عملية شراء خاصة عند الشراء عبر مختلف المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الذكية التي يصعب من خلالها معاينة البضاعة المشتراة قبل شرائها، بأن تكون عمليات التسوق من المواقع المعتمدة والموثوقة والمعروفة بمصداقيتها لدى الجمهور، مع تجنّب حفظ بيانات البطاقة البنكية على أي من مواقع التسوق.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

حماية المستهلك من الإعلانات المضللة

تلعب الإعلانات التجارية دوراً مهماً لجذب المستهلك، نظراً لكونها تعمل على الترويج لأفضل السلع والخدمات واختيار ما يحتاجه منها دون بذل جهد كبير،

<div>أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسوية شاملة لملفات التنفيذ في الدعاوى القضائية المقيدة من مشترين في مشروع واحة الزاوية العقاري، والبالغ عددها 822 ملفًا تنفيذيًا، بعد صدور أحكام قضائية نهائية بإلزامية إعادة المبالغ المودعة بقيمة إجمالية بلغت سبعمائة واثنين مليون درهم.</div>
<div> </div>
<div>وجاءت هذه التسوية الشاملة تكليلاً للجهود المبذولة من الهيئة القضائية الخاصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بمشروع واحة الزاوية، والتي تم تشكيلها بقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير التحفظية اللازمة للحفاظ على أموال المدعين إلى حين سداد المديونية، مع تحقيق الضمانات الكافية للتنفيذ.</div>
<div> </div>
<div>وتفصيلاً، أكملت الهيئة القضائية الخاصة بمشروع واحة الزاوية، ‏تسوية ملفات التنفيذ المقيدة من مشترين، بعد صدور أحكام نهائية بفسخ العقود المبرمة معهم وإيداع مبالغ التسوية في حساباتهم البنكية وحفظ ملفات التنفيذ في تلك الدعاوى نهائيًا، في حين تعمل الهيئة على استكمال ‏المرحلة الثانية من التسوية مع المشترين الذين سبق لهم قيد دعاوى قبل بداية المرحلة الأولى من التسوية، ‏والبالغ عددهم 630 مشترياً بمنحهم خيار الاستمرار في المشروع بعد إعادة طرحه وفقا لظروف السوق العقاري الحالية.</div>
<div> </div>
<div>وتنطلق المرحلة الثانية بهدف إنهاء جميع الدعاوى المتداولة بتسويات تضمن تحصيل المدعين لحقوقهم مع منحهم خيار الاستمرار كحق قضائي في ظل التحقق من مدى رغبتهم في الاستفادة منه وفق معطيات السوق العقاري قبل استكمال نظر الدعاوى، وذلك وصولاً إلى إنهاء وإغلاق ملف مشروع واحة الزاوية.</div>
<div> </div>
<div>وتابعت الهيئة القضائية، إعادة إطلاق المشروع الذي كان قد توقف تنفيذه، وذلك بعد تقديم ‏مجلس إدارة الشركة خطة لسداد المطالبات القضائية قبل نهاية العام الجاري، وخطة لاستكمال التنفيذ عن طريق مقاولين معتمدين، لتسليم العقارات لأصحابها في مواعيد تمتد من عام إلى ثلاثة أعوام حسب موقع العقار ضمن الأقسام العشرة للمشروع، مع ‏الالتزام ‏بإيداع جميع المبالغ المحصلة في حساب الضمان وعدم صرف أي مبلغ منها إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة بنسبة استكمال الأعمال، على أن يكون أي صرف متناسبا مع تقدم الأعمال المنجزة.</div>
<div>  وفي هذا السياق، التزمت الشركة بسداد الدفعات الأولى في مواعيدها، كما قدمت التزامًا قضائيًا بإكمال المشروع وفق الشروط المحددة مسبقا مع المشترين الذين لم يقيدوا دعاوى، فضلاً عن التسوية مع أصحاب الدعاوى المتداولة الذين يرغبون في الاستمرار في المشروع.</div>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

إنجاز تسوية شاملة تكليلاً لجهود الهيئة القضائية المشكلة بقرار منصور بن زايد

"قضاء أبوظبي" تنهي 822 ملفًا تنفيذيًا في دعاوى مشروع واحة الزاوية بقيمة 702 مليون درهم

فغ

أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسوية شاملة لملفات التنفيذ في الدعاوى القضائية المقيدة من مشترين في مشروع واحة الزاوية العقاري، والبالغ عددها 822 ملفًا تنفيذيًا، بعد صدور أحكام قضائية نهائية بإلزامية إعادة المبالغ المودعة بقيمة إجمالية بلغت سبعمائة واثنين مليون درهم.

حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 252.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 216.3 مليون دولار، كما في 31 مارس 2023، محققة نمواً بنسبة 17 %، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 11.3 مليار دولار أمريكي.
هذا، وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات 37.1 مليار دولار، مقارنة بـ 35.4 مليار دولار بالربع الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 49.8 مليار دولار، مقارنة بـ 47.7 مليار دولار بالربع الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 7 % و6 % على التوالي.
وصرح صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي، بأن البنك العربي حقق أداءً جيداً خلال الربع الأول من عام 2024، مرتكزاً على وجوده في العديد من المناطق، خصوصاً منطقة الخليج العربي، وتنوع نموذج أعماله، وجودة أصوله، على الرغم مما تشهده المنطقة من تطورات جيوسياسية. وأكد المصري أن البنك يعمل ضمن استراتيجية واضحة، تعتمد على إدارته الحصيفة للسيولة ورأس المال، وقدرته على التعامل بشكل فعال مع المخاطر، كما أعرب المصري عن ثقته بقدرة البنك على الاستمرار بتحقيق عائدات جيدة ومستدامة لمساهميه، مستنداً على رؤية مستقبلية طموحة، واستراتيجية مؤسسية متكاملة.
من جهتها، أوضحت الآنسة رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن أرباح مجموعة البنك العربي جاءت نتيجة الأداء التشغيلي القوي لأعمال البنك الأساسية وتنوعها، إلى جانب متانة المركز المالي للبنك، ما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، حيث حقق البنك نمواً في الأرباح التشغيلية والمتأتية من الأعمال البنكية الرئيسة بنسبة 10 %.
وأكدت الصادق على استمرار النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة، بالمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية، واستقرار نسب الديون غير العاملة، وأشارت إلى أن البنك يقوم برصد المخصصات الكافية، وبما يتناسب مع البيئة التشغيلية التي يعمل فيها، هذا، وقد فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة الـ 100 %، دون احتساب قيمة الضمانات.
ومن جهة أخرى، فقد استمر البنك بالاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.5 %، وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3، بلغت 17.8 %، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب، حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وأكدت الصادق على جهود البنك المستمرة للارتقاء بمنتجاته وخدماته على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية، ودوره الريادي على صعيد الابتكار، وتقديم حلول مصرفية رقمية متطورة، تلبي احتياجات العملاء، عبر مختلف القطاعات.

252.8 مليون دولار أرباح «البنك العربي» بنمو 17 % بالربع الأول

حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 252.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 216.3 مليون دولار، كما في 31 مارس 2023،

بدأت اليوم الخميس، عملية الاكتتاب على زيادة رأس مال أسهم شركة “دريك آند سكل انترناشونال” على أن تنتهي في 10 مايو 2024.
وتعتبر عملية الاكتتاب إحدى الخطوات النهائية لإتمام عملية إعادة الهيكلة، ويبلغ حجم الاكتتاب 600 مليون درهم موزعة على 2.4 مليار سهم، ما يشكل فرصة لتعزيز قدرة الشركة، والحصول على سيولة نقدية كافية لتغطية خطة عملها وتنفيذها بالشكل المطلوب وتحقيق أهدافها.
ووفق بيان صادر عن الشركة، سيحظى المساهمون بالاستفادة من الاكتتاب بالأسهم الجديدة بسعر مخفض بقيمة 25 فلسا للسهم الواحد.
وستتم عملية الاكتتاب من خلال المكاتب الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى أفرع بنك دبي التجاري في أبوظبي ودبي والشارقة. 
ووفق بيان الشركة، للمشاركة في زيادة رأس المال، يجب على المساهمين التأكد من ظهور أسمائهم في سجل أسهم الشركة المحتفظ به لدى سوق دبي المالي بحلول نهاية ساعات عمل سوق دبي المالي في تاريخ الاستحقاق وهو 24 أبريل 2024، بالإضافة إلى وجوب امتلاك رقم مستثمر مسجل لدى سوق دبي المالي ليكونوا مؤهلين للاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وأفادت الشركة ، في هذا الإطار، بأنها تمكّنت من إتمام جميع المتطلبات الهادفة إلى إعادة هيكلتها، حيث وافقت جمعيتها العمومية التي عُقدت في الأول من شهر أبريل 2024، على مقترحات مجلس إدارتها الرامية إلى إعادة هيكلتها وزيادة رأس مالها.
ووفقا لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن فتح باب الاكتتاب على السهم سيقتصر على المساهمين الحاليين، ومن المتوقع أن يعود التداول على أسهم الشركة في 21 مايو المقبل 2024.
وأثنى شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة "دريك آند سكل انترناشونال"، على جميع مساهمي الشركة لرحابة صدرهم وصبرهم على وقف السهم عن التداول منذ 2018، قائلاً :"لقد خضنا رحلة طويلة وشاقة ومليئة بالتحديات. وقد تمكّنا سوياً من الوصول الى هذه المرحلة المهمة التي ستسمح لنا بإعادة الشركة لممارسة أعمالها ونشاطاتها في السوق. لقد وضعنا خطة شاملة لإعادة هيكلة رأس المال هدفت إلى تجنّب تصفية الشركة وضمان تحقيق أفضل المصالح للمساهمين والتأكد من استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق عوائد أفضل للدائنين، مقارنة بالعوائد التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال تصفيتها، ومن هذا المنطلق، فإن هذه الخطوة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في السوق المالي".
وتهدف خطة إعادة هيكلة "دريك آند سكل" إلى إعادة بناء الثقة بها عن طريق التركيز على مكامن ونقاط قوتها الجوهرية وما تخصصت به، كما تنص هذه الخطة على شطب 90% من مستحقات الدائنين المالين والتجاريين وإصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بعد 5 سنوات بقيمة الـ10% المتبقية من مستحقات الدائنين المالين والتجاريين، ومن ثم تطمح الشركة إلى تعزيز محفظة المشاريع الخاصة بها والحصول على مشاريع جديدة متنوعة بهامش ربح جيد واستكمال تنفيذ محفظة المشاريع الحالية.
ووفق الشركة، فإن شطب المطلوبات سيؤدي إلى تحقيق مكاسب في رأس المال تؤثر إيجاباً على حقوق ملكية المساهمين، كما أن الصكوك إلزامية التحويل ستعزز وضع حقوق الملكية كونها ستُحوّل إلى أسهم.
وتشير الشركة إلى أن زيادة رأس المال ستدعم عملية إعادة الرسملة وتعزيز السيولة في الشركة، وسيُستخدم النقد في تعزيز الحصول على الضمانات البنكية التي تُعد بمثابة ركيزة محورية للفوز بالمشاريع الجديدة وإنجاز المشاريع الحالية، وتسديد مستحقات المستشارين الذين ساهموا في إعادة الهيكلة ودفعات أخرى، بالإضافة إلى تمويل أنشطة الأعمال وتسوية الالتزامات.

بدء الاكتتاب على أسهم زيادة رأس مال "دريك آند سكل"

تواجه الصين صعوبات في توزيع 740 مليار دولار من القروض المُيسرة على الشركات، فيما أعربت البنوك عن قلقها بشأن مخاطر الائتمان، وكانت الشركات مُترددة في تحمُل المزيد من الديون في ظل تباطؤ الاقتصاد.
وكان برنامج الإقراض المُستهدف جزءاً مُهماً من جهود التحفيز التي اعتمدتها بكين منذ جائحة كورونا، وضمن محاولات السُلطات لإعادة إنعاش الاقتصاد المُتراجع هذا العام. لكن البنوك التُجارية وجدت صعوبة في تحديد المُقترضين المؤهلين في الصناعات التي حددتها الحكومة كأولوية.
وتُظهر البيانات الرسمية أن نصف برامج القروض البالغ عددها 14 برنامجاً التابعة لبنك الشعب الصيني، والتي يتراوح تركيزها من دور رعاية المُسنين إلى مطوري العقارات المُتعثرين، قد وزعت أقل من %50 من حصتها منذ بدايتها في عام 2020. أما البرامج المُتبقية، أو «أدوات السياسة النقدية الهيكلية»، فقد صَرَفت ما بين 62 و%87 من حصَصَها الإقراضية.
ويُبرز الإقبال البطيء على هذه البرامج التحديات التي يواجهها صُناع السياسة الصينيون لإنعاش اقتصاد البلاد المُتعثر، والذي تلقى صدمات من انهيار القطاع العقاري وانعدام الثقة لدى القطاع الخاص.
وقال إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل والرئيس السابق لقسم الصين في صندوق النقد الدولي: «الجهات التنظيمية المالية في الصين على دراية تامة أن استخدام هذه التدابير يتعارض مع محاولاتِها لتعزيز النهج التجاري للنظام المصرفي والتوقف عن التدخل في تخصيص الائتمان، لكنني أعتقد أنهم قرروا أن تخصيصات الائتمان المُستهدف قد تكون أهون الشَريّن، حيث إن الشر الأول يتمثل في تحفيز نقدي واسع النطاق قد يُثير كل أنواع المخاطر المالية متوسطة الأجل وغيرها من المخاطر الأخرى».
ولدى الصين تاريخ طويل في استخدام القروض الهادفة لتحقيق سياسات معينة. ولكن السُلطات اعتمدت بشكلٍ مُتزايد على هذه الاستراتيجية لدعم الاقتصاد بعد تفشي فيروس كورونا، حيث طَرَح بنك الشعب الصيني 12 برنامجاً للإقراض قصير الأجل بفوائد مُنخفضة أو بدون فوائد، بقيمة تزيد عن 5.3 تريليونات يوان (744 مليار دولار).
وفقاً للبنك المركزي فإن الإقراض المُستهدف يختلف عن التخفيف الواسع النطاق للقيود النقدية على الطريقة الغربية، من خلال توجيه الائتمان الرخيص نحو مناطق استراتيجية لتعزيز الاقتصاد دون تأجيج التضخم. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لم تؤتِ ثمارها بشكلٍ كامل، حيث عانت بعض البرامج الأحدث من مُعدلات إقبال أقل.
وتم في يناير الماضي طرح 3 تسهيلات للإقراض المُستهدف تضمنت تخصيص ما يصل إلى 230 مليار يوان لشركات الإسكان الاجتماعي ومُطوري العقارات المُتعثرين والشركات الخاصة، لكنها لم يتم استنفادها حتى نهاية سبتمبر الماضي. ومنذ إطلاقهما في يونيو الماضي، استهدف صندوقان مدعومان من بنك الشعب الصيني توزيع 240 مليار يوان على مشاريع عقارية مُتوقفة ودور رعاية ذات أسعار ميسرة، لكنهما لم يتمكنا سوى من إنفاق 7.2 مليارات يوان. كما وزع برنامج قروض آخر مدعوم من الدولة للخدمات اللوجستية، كان جرى إطلاقه في نهاية العام قبل الماضي، أقل من نصف حصته المُقدرة بحوالي 100 مليار يوان.
وقال أربعة مصرفيين إنهم يترددون في المشاركة في البرامج، التي تركز على القطاعات التي تحمل مخاطر ائتمانية كُبرى، فعلى سبيل المثال، تستأجر دور الرعاية الصحية عادةً المباني والأراضي، وبالتالي ليس لديها أية ضمانات تُقدمها للمُقرضين. وقال شو ليانغ، صاحب دار لرعاية المُسنين في مقاطعة هيبي الشمالية، والذي تقدم لطلب الحصول على قرض في أغسطس، لكن رُفض لعدم كفاية الضمانات: «لو كنتُ أملك الأرض، لحصلت على القروض البنكية منذ زمن طويل».
ويتسم الطلب على الائتمان بالضعف، حيث تُظهر البيانات الرسمية أن الصندوق المدعوم من بنك الشعب الصيني بقيمة 40 مليار يوان لقروض الأعمال الصغيرة، صَرَف 22 مليار رنمينبي فحسب منذ إطلاقه في مارس. وقال مسؤول في بنك تشونغ يوان: «أصحاب الأعمال خائفون من زيادة الرافعة المالية بسبب حالة الاقتصاد التي تعاني من الكثير من الضبابية والريبة».
وتواصِل بكين المُضي قُدماً في تطبيق البرنامج رغم الإقبال الضعيف. ووفقاً لوسائل الإعلام الحكومية، فقد صَرَحت إدارة السياسة النقدية في البنك المركزي إن الإقراض المُستهدف قد ساعد على «إنعاش الاقتصاد بشكلٍ فعال، وكذلك في تعزيز مُحركات النمو الجديدة».
لكن حتى المسؤولين الصينيين غير مُقتنعين بذلك. وقال أحد مُستشاري البنك المركزي: «منظمو الاقتصاد الصينيون مهووسون بفكرة السياسة النقدية المُستهدفة على الرغم من وجود الكثير من الجدال حول مدى فاعليتها».
ولا تزال البنوك غير مُستعدة لتخفيف معاييرها للإقراض، حتى مع تشجيع السُلطات لها ودعم البنك المركزي.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك التعمير الصيني، وهو أحد أكبر البنوك في الصين: «نحن نتخذ قرارات الإقراض بناءً على ما إذا كان المقترضون قادرين على سداد القرض وليس مدى انخفاض تكلفة أموالنا. لا يُمكننا تعزيز المصلحة العامة على حساب مصلحتنا الخاصة».

الاقتصاد العالمي

Global

صعوبات بتوزيع القروض المُيسرة على الشركات الصينية في ظل تباطؤ الاقتصاد

target1114877805595826349.jpg

عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، ورشتي عمل لتعريف شركات القطاع الخاص التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها بفرص الأعمال في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، وذلك في مقر غرف دبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الدولة.
واستعرضت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) مجموعة كبيرة ومتكاملة من الحلول المالية التي تقدمها بما يشمل الحلول التأمينية والضمانات اللازمة لتعزيز الائتمان لرجال الأعمال والمقرضين لتسهيل تأسيس الأعمال والتوسع بالاقتصادات الناشئة.
وعَرَّفَت الوكالة المشاركين بمنتجاتها وخدماتها، وتطرقت إلى المخاوف المتعلقة بالجدارة ومنتجات الاستثمارات، ورأس المال الأمثل المتحصل من المؤسسات المالية والتمويل بأدنى تكلفة ممكنة، كما ضمت الورشة جلسة بعنوان «تطبيقات المنتجات المبتكرة: منتجات التمويل التجاري، وأحدث حلول الطاقة المتجددة.
الفرص الجديدة
وثمن يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ما تقوم به»الوكالة الدولية«من ناحية نشر المعلومات المتعلقة بفرص تأسيس الأعمال في البلدان ذات الاقتصادات الناشئة، لما لذلك من أهمية في دعم توسع القطاع الخاص الإماراتي خارج الدولة والتعريف بالفرص المتاحة، والاطلاع على دراسات ومعلومات عن أنواع الضمانات لرجال الأعمال الأجانب ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية لتشجيعهم على العمل في البلدان ذات الاقتصاد الناشئة، ومعرفة الفرص الجديدة في الأسواق التي تمثل تحدياً وفرصاً في الوقت نفسه مثل البلدان التي تتميز بمخاطر عالية أو منخفضة الدخل. كما أشاد بجهودها في دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتمكين الملايين من الوصول إلى الانترنت، وخلق آلاف فرص العمل، وتحقيق انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال المشاريع التي ساعدتها الوكالة. 
كما توجه بالشكر لغرفة تجارة أبوظبي وغرف دبي، وأضاف:»تضطلع غرف التجارة بأدوار محورية في تمكين الشركات وتعزيز المساهمة بالنمو الاقتصادي، حيث إن التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار سيمهد الطريق لشراكة طويلة الأمد ومثمرة، بالأخص عند الأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري الذي تؤديه غرف التجارة في تمكين الشركات ودعم التوسع الخارجي من الإمارات إلى الأسواق الخارجية«.
مبادرات التنمية المستدامة
وقال إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس ورئيس خبراء إدارة المخاطر والشؤون القانونية والاستدامة والشراكات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي:»لقد ساعدتنا ورشتا العمل في أبوظبي ودبي على امتلاك فهم أفضل لاحتياجات القطاع الخاص وكيفية تسهيل مساعيه لدخول الأسواق الناشئة، ونحن حريصون على التعاون وتقديم الضمانات للقطاع الخاص في دولة الإمارات، والذي أصبح مساهماً رئيسياً ضمن دول الجنوب التي يؤسس رجال الأعمال فيها أعمالاً مزدهرة في بلدان الجنوب الأخرى، ونضع نصب أعيننا العمل دوماً على دعم مبادرات التنمية المستدامة في البلدان الشريكة لنا«.
وأكد أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية هذه الورشة بالمساهمة في الارتقاء بمجتمع الأعمال والمشهد الاقتصادي وتعزيز نمو الشركات والأعمال، وخاصة الشركات الإماراتية التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الناشئة.
وقال القبيسي:»تأتي استضافة الغرفة لورشة العمل انطلاقاً من إدراكنا بأهمية دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة بتطوير العلاقات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً، وفي ضوء حرصنا المستمر على تعريف شركات القطاع الخاص بإمارة أبوظبي بكافة الفرص والأدوات والسبل التي من شأنها تعزيز أعمالهم ومواجهة مختلف التحديات والقيود التي قد تعترض نمو وتطور مشاريعهم«. 
وأشار إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع الدعم المتنامي الذي تقدمه إمارة أبوظبي على صعيد العمل التنموي العالمي، حيث سجل صندوق أبوظبي للتنمية ارتفاعاً بإجمالي تمويلاته واستثماراته وودائعه البنكية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2022 إلى أكثر من 189 مليار درهم استفادت منها 104 دول في مختلف قارات العالم، بما يجسد رؤية الإمارات الاستشرافية والتي تقدم للعالم نموذجاً يحتذى به في التطور والتنمية الشاملة.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي:»حريصون في غرف دبي على دعم مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة بيئة الأعمال. وبالتالي شكلت ورشة العمل منصة مثالية لتعزيز قدرة شركات دبي على التوسع الخارجي والاستثمار بالأسواق العالمية بما يخدم أولوياتنا الاستراتيجية، ويحافظ على مصالح الشركات بالاستثمار الآمن.
وثمن لوتاه التعاون مع وزارة المالية في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معتبراً أن تبادل المعلومات والخبرات، وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، لن يساهم فقط في تحسين بيئة الأعمال الحيوية في دبي فقط، بل سيمتد تأثير ذلك إلى مجتمعات الأعمال في الأسواق الناشئة حول العالم. 
دراسات حالة 
واستعرضت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في ورشتي العمل دراسات حالة توضح مشاريعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، بما فيها مشاريع شبكات الطاقة الوطنية المحلية، وتلك التي توفر الطاقة للمنازل بدون الاعتماد على تلك الشبكات وذلك بالاعتماد على مصادر مستقلة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية، وأيضا تم استعراض مشاريع في مرافق تشغيلية جديدة بالصناعات المعتمدة على المواد الخام الزراعية، والبنى التحتية المائية، والاتصالات، والفنادق والسياحة، وذلك في دول مثل السنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والعراق ومصر والأردن وأثيوبيا.
ودار حوار حول تطور مشهد الأعمال، والفرص والقيود الرئيسية التي تعترضه، والأهداف التي يجب أن تضعها الشركات لنفسها بالسنوات الخمس القادمة وخاصة في قطاعات: الطاقة، والاتصالات، والطرق، والمياه، والقطاعات المالية والمصرفية، ثم انتقل الحديث إلى الفرص في الأسواق الناشئة، وأهمية صياغة قرارات الأعمال بناء على ما سبق تناوله، وأيضاً المخاطر والقيود الرئيسية عند تطوير أو تشغيل المشاريع.
تبع ذلك جلسة حوار عن الحلول التي توفرها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتخفيف مخاطر تأسيس الأعمال في الأسواق الناشئة، مع المقارنة بين تلك الوسائل في مناطق مختلفة من العالم، وأهمية قيام الحكومات بتوزيع عادل للمخاطر والفوائد بينها ورجال الأعمال، والدروس المستفادة من شراكات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تمويل العمل المناخي.

بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وغرفتي دبي وأبوظبي

«المالية» تُعَرّف القطاع الخاص بفرص الأعمال في الاقتصادات الناشئة

هخح

حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2023، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 216 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 166 مليون دولار كما في 31 مارس 2022 محققة نمواً بنسبة 30%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 10.4 مليارات دولار أمريكي.
هذا وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات 35.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 35.2 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 47.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 47.3 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 3 % و4 % على التوالي.
وصرح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي، أن النتائج الإيجابية المتحققة تثبت متانة الوضع المالي للبنك وجودة أصوله وتؤكد قدرته على تحقيق أداء قوي مستدام من خلال تنوع نموذج أعماله، بالإضافة إلى إدارته الحصيفة للسيولة ورأس المال وقدرته على التعامل مع المخاطر وإدارتها بشكل فعال في ظل ما يحدث من تطورات على صعيد القطاع البنكي العالمي وما تشهده الأسواق من ارتفاع في معدلات الفائدة وكذلك التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم. وأشار المصري إلى أن البنك يعمل باستمرار على بناء وتعزيز السيولة والأرباح التشغيلية في جميع مناطق تواجده المختلفة بما يتماشى مع استراتيجيته، مؤكداً على ثقته بقدرة البنك على الاستفادة من الفرص التي من شأنها تحقيق عائدات جيدة ومستدامة لمساهميه مستنداً على رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة، لبناء قواعد راسخة وتنمية اقتصادية ضمن التواجدات التي يعمل فيها.
من جهتها أوضحت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي بأن أرباح مجموعة البنك العربي جاءت نتيجة الحفاظ على قوة الأداء التشغيلي لأعمال البنك الأساسية على الرغم من التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، حيث حقق البنك نمواً في الأرباح التشغيلية والمتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 50 %، في حين استمر البنك في ضبط التكاليف والنفقات والتحكم بها بشكل جيد وهي لا تزال ضمن الحدود المستهدفة. وأشارت الصادق إلى أن المخصصات التي تم رصدها خلال الفترة والتي تعكس بصورة مدروسة البيئة التشغيلية والتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم تؤكد استمرار النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة للمحافظة على جودة محفظتها الائتمانية ونسبة تغطية الديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، كما استمر البنك بالاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.1 %، وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 16.8% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وأكدت الصادق بأن البنك مستمر بتنفيذ استراتيجيته الطموحة على صعيد التحول الرقمي من خلال التوسع في طرح المنتجات والحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف أعمال البنك بالإضافة إلى استقطاب ودعم الأفكار الريادية والشركات الناشئة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية.

216 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول بنمو 30%

حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2023، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 216 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 166 مليون دولار كما في 31 مارس 2022 محققة نمواً بنسبة 30%.

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 2023/3/30 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة السيد صبيح المصري - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهماً «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 77.97% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي ومندوبو البنك المركزي الأردني.
وأقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% عن العام 2022، إلى جانب إقرارها للبنود المدرجة على جدول أعمالها.
وبهذه المناسبة أشار صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي أن العام 2022 شهد العديد من التحديات على مستوى العالم حيث تراجع نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ مع ازدياد حدة موجة التضخم العالمية وبلوغها مستويات غير مسبوقة منذ أربعة عقود في الدول المتقدمة والعديد من الدول الأخرى، الأمر الذي حدا بالبنوك المركزية الرئيسية إلى رفع أسعار الفوائد بوتيرة سريعة وتشديد سياساتها النقدية لتخفيف الطلب الكلي واحتواء أثر التضخم.
كما تفاقمت المخاطر الجيوسياسية خلال العام 2022 مع اندلاع واستمرار الصراع في أوكرانيا وتداعياته المختلفة بما فيها ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية والعزوف عن الاستثمار خاصة في الدول النامية، مما ساهم أيضاً في تراجع النمو العالمي. ومع نهاية العام 2022، بدأت تظهر بعض بوادر التحسن والحد من تباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصة بالتزامن مع إعادة انفتاح الأنشطة الاقتصادية في الصين وتراجع أسعار الطاقة بالإضافة إلى بداية انخفاض معدلات التضخم مما حدا بالبنوك المركزية لتخفيف وتيرة ارتفاع أسعار الفوائد.
وذكر المصري أن معدل نمو أغلب الاقتصادات العربية شهد تحسناً مدفوعاً باستكمال انفتاح الأنشطة الاقتصادية بعد انحسار جائحة كورونا وبارتفاع الطلب الملحوظ في العديد من القطاعات مثل قطاعات الخدمات خاصة السياحة وكذلك قطاع التعدين بما فيها البترول والغاز والأسمدة، كما وعزز الاستمرار في جهود الإصلاحات الهيكلية في العديد من الدول هذا النمو ولو بدرجات متفاوتة.
وبين المصري أن البنوك المركزية العربية قامت برفع أسعار الفوائد لديها لمواجهة حدة التضخم والحفاظ على جاذبية عملاتها. وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وبالتعاون مع البنوك المركزية، تبنى القطاع المصرفي العربي سياسات حصيفة لتخفيف أثر رفع أسعار الفائدة محلياً مع تبني السياسات والإجراءات الاحترازية الكفيلة بالمحافظة على جودة محافظها الائتمانية. هذا وتمكن القطاع المصرفي العربي عموماً من الحفاظ على مستويات عالية من كفاية رأس المال وتعزيز مستويات الربحية والسيولة والاعتماد على قاعدة تمويلية عريضة ومستقرة.
وأكد المصري على أنه بالرغم من الظروف والتحديات التي شهدها العالم والمنطقة خلال العام 2022، فقد واصل البنك العربي تحقيق نتائج إيجابية وذلك من خلال تركيزه بشكل استراتيجي ومؤسسي على توظيف انتشاره الجغرافي الواسع والتنوع الكفؤ لأعماله واستراتيجيته الخاصة بالتحول الرقمي للوصول إلى مستويات نمو قوية ومستدامة لإيراداته وأرباحه. حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 23% لتصل إلى 1.35 مليار دولار أمريكي، كما استمر البنك في تدعيم قاعدته الرأسمالية وتعزيز مؤشرات أدائه الرئيسية.
وأشار المصري إلى أن البنك العربي واصل دوره المحوري في دعم الجهود الرامية إلى تطوير الاقتصادات والمجتمعات التي يعمل بها والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محلياً وإقليمياً. وتجسد هذا الدور بشكل أساسي في مساهمة البنك في دعم وتمويل المشاريع الاستراتيجية عبر مختلف القطاعات الحيوية وتمويل التجارة البينية ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات القطاعات والفئات المختلفة.
وأكد المصري على مواصلة البنك العربي في الفترة المقبلة البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها مستنداً على رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة، مشدداً على ثقته بقدرة المجموعة على الاستمرار في ترسيخ مكانتها وتعزيز تميزها محلياً وإقليمياً ومواصلة تقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية التي تعتمد على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة وتأكيد دورها كشريك موثوق لعملائها ومساهميها.
وتوجه المصري بالشكر الجزيل إلى البنك المركزي الأردني على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الأردني تحت مختلف الظروف.
من جانبها استعرضت رندة الصادق - المدير العام التنفيذي للبنك العربي الأداء المالي لمجموعة البنك العربي مشيرة إلى أن المجموعة حققت أربـاحاً صافية بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 544.3 مليون دولار أمريكي للعام 2022 مقارنة بـ 314.5 مليون دولار أمريكي للعام 2021، وقد حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي، حيث بلغت حقوق الملكية 10.4مليارات دولار أمريكي.
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعاً بنسبة 5% وودائع العملاء بنسبة 5% مقارنة مع العام السابق. حيث بلغت التسهيلات الائتمانية 35.4 مليار دولار أمريكي في حين بلغت ودائع العملاء 47.7 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2022.
وبينت الصادق أن مجموعة البنك العربي تمكنت خلال العام 2022 عبر شبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة محلياً وخارجياً من تحقيق أداء قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية الناتجة عن التضخم وارتفاع أسعار الفوائد وتراجع أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن هذا الأداء جاء بفضل النمو في الإيرادات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وتنوع مصادر الدخل بالإضافة إلى الدخل المتحقق من العمولات، وكذلك الاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية وبما ينسجم مع استراتيجية البنك الحصيفة.
ولفتت الصادق إلى أن البنك حقق مؤشرات أداء قوية تتماشى مع نموذج أعماله، بالإضافة إلى المحافظة على جودة محفظته الائتمانية ومواصلة التحسن في مستويات تكلفة المخاطر ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مع الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.2%. هذا مع احتفاظ المجموعة بقاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.6% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وأكدت الصادق على مواصلة البنك العربي تنفيذ استراتيجيته الطموحة على صعيد التحول الرقمي، حيث قام البنك خلال العام بإطلاق العديد من الخدمات والحلول المصرفية الرقمية العصرية لعملائه عبر مختلف الأسواق التي يعمل بها لمواكبة أحدث المستجدات وتلبية احتياجات قطاعات وشرائح العملاء المختلفة، بما فيهم الأجيال القادمة.

البنك العربي يقر توزيع 25 % أرباحاً نقدية على المساهمين عن 2022

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 2023/3/30 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة السيد صبيح المصري - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهماً «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 77.97% من رأس المال.

واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج إيجابية للربع الثالث من العام 2022، حيث حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 405.8 ملايين دولار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر مقارنة بـ 271.7 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 49%.
 وحافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي حيث بلغت حقوق الملكية 10.2 مليارات دولار. وبلغت التسهيلات الائتمانية 35.6 مليار دولار مقارنة مع 34.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، وبنسبة نمو بلغت 4%، في حين بلغت ودائع العملاء 47.8 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 46.6 مليار دولار في الفترة المقابلة للعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 3%.
وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي: تؤكد النتائج الإيجابية المتحققة قدرة مجموعة البنك العربي على مواصلة مسيرة النمو المستدام في كافة القطاعات من خلال تنويع الاستثمارات وتطوير عمليات البنك التشغيلية، حيث أظهرت المجموعة مرونة عالية في التكيف مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وعبر المصري عن تفاؤله وثقته المستمرة في البنك وقدرته على السير قدماً نحو المزيد من النجاح ومواصلة تحقيق أداء قوي يدعم خطط البنك في النمو والتوسع ويعزز مكانته الريادية التي يتميز بها.
وقالت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إن البنك واصل خلال 2022 تحقيق معدلات نمو مستدام بالأعمال البنكية، حيث نما صافي الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 13% بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وكذلك الاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية، هذا إلى جانب مواصلة التحسن في مستويات تكلفة المخاطر وبما يتماشى مع استراتيجية البنك الحصيفة. وأضافت أن البنك استمر بالمحافظة على جودة محفظته الائتمانية، وعلى نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق الـ 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات، بالإضافة إلى المحافظة على مستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.3%. وأشارت إلى أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 16.4% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وبينت الصادق أن البنك ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته المتعلقة بالتحول الرقمي من خلال التركيز على توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الالكترونية والتي من شأنها تلبية متطلبات العملاء المتجددة وتقديم أفضل الخدمات الرقمية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات.

405.8 ملايين دولار أرباح البنك العربي في نهاية سبتمبر بنمو 49%

بحثت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي سبل تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذلك في مجال دعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية بالمؤسسة، وبحث فرص التعاون في مجال تنمية وتشجيع ريادة الأعمال.
وضمن مساعي كلا الطرفين إلى تقديم الدعم اللامحدود لرواد الأعمال، وتطوير أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي. وعقد الاجتماع في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء علي غانم مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي، وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الضباط وموظفي الطرفين.
شراكة
وأثنى اللواء علي غانم على الشراكة المستمرة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على التواصل الدائم مع كل الشركاء الاستراتيجيين، وتقوية أواصر العلاقات المستمرة معهم بما يحقق التطلعات المستقبلية للطرفين.
من جانبه، أشاد عبد الباسط الجناحي بالشراكة الفاعلة بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشرطة دبي في دعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل للمواطنين وتنميتها مستقبلاً بما يحقق تطلعاتهم.
دعم
وناقش الاجتماع أفضل الممارسات والمبادرات المقدمة لدعم أصحاب المشاريع الوطنية المنتسبة لعضوية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة لتسليط الضوء على توفير فرص الأعمال والتعاقدات المجدية، والإعفاء من الضمانات البنكية، بهدف الإسهام في تطوير المشاريع الوطنية وتعزيز تنافسيتها ضمن قطاع الأعمال في إمارة دبي، والدولة على وجه العموم.

خلال اجتماع لشرطة دبي و«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع»

بحث التعاون في تنمية وتشجيع ريادة الأعمال

4059098.jpg

انطلاقاً من تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية الاتحادية، استقبلت جمارك دبي وفداً من جمارك رأس الخيمة، بهدف اطلاعهم على نظام المستودعات الجمركية، وآليات العمل بها، والتعرف على الخطوات المتبعة للحصول على رخصة المستودع الجمركي.
 وخلال اللقاء تمت المناقشات حول العديد من الموضوعات ذات الصلة مع عدد من الإدارات بالدائرة، حيث قدم سالم المازمي مدير أول قسم التعرفة الجمركية من إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ، خلال اللقاء عرضاً حول أحكام السياسات الجمركية الصادرة من جمارك دبي بشأن المستودعات الجمركية الخاصة والعامة، بالإضافة إلى مناقشة وعرض الإجراءات الإلكترونية وتقديم المتعاملين للحصول على التراخيص الخاصة بالمستودعات الجمركية. كما تم أيضاً مناقشة إجراءات وقيَم الضمانات المصرفية والكفالات البنكية المقدمة للجمارك ضماناً على الرسوم الجمركية والغرامات في حال تحققها.
كما أشار مدير أول قسم التعرفة الجمركية إلى إجراءات الزيارات الميدانية من الدائرة لمقر الشركات للتحقق من استيفاء الشروط والأحكام الواردة بالسياسات الجمركية الصادرة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالسلامة العامة وأن يكون المستودع معداً للبضائع بحسب طبيعتها.
وعلى جانب آخر من اللقاء قدم يونس إبراهيم كلبت مدير أول إدارة خدمة العملاء خطوات آلية العمل المتبعة للحصول على رخصة المستودع الجمركي. وآلية تنظيم وإجراءات إصدار وتجديد وإلغاء رخص التخليص الجمركي.
وفي نهاية اللقاء توجه وفد جمارك رأس الخيمة بجزيل الشكر والامتنان إلى جمارك دبي مثمنين التعاون المثمر بين الجهتين.

لتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية الاتحادية

جمارك دبي تطلع نظيرتها من رأس الخيمة على نظام المستودعات الجمركية

شكل «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» منذ نشأته أحد أبرز وأهم محطات تغيير واقع سوق العمل في الدولة، ورفع نسبة دخول المواطنين للقطاع الخاص عبر مشاريع نموذجية وفر لها الصندوق سلسلة متكاملة من الدعم ابتداءً من الخدمات الاستشارية مروراً بالتمويل والتسويق وصولاً إلى استدامة الأعمال.
وتعبّر الأرقام الإجمالية لحجم الدعم والتمويل المقدم من الصندوق منذ تأسيسه عن حجم التأثير الذي بات يشكله في واقع سوق العمل.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة من الصندوق منذ تأسيسه 1.3 مليار درهم لأكثر من 1.168 مشروع، وذلك وفقاً لتقرير حديث يقيس الأثر الاقتصادي للصندوق.
ويلعب الصندوق دوراً بارزاً في تعزيز الفكر الريادي لدى الشباب المواطن وتشجيعهم على تغيير واقعهم عبر دعم توجههم نحو امتلاك وإدارة وتسويق مشاريعهم الخاصة، والتي فتحت آفاق المستقبل أمامهم وأثبتت قدرتهم على إحداث التغيير والتطوير في سوق العمل، ودعمهم عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
رسالة
ونجح الصندوق في تحقيق رسالته المتمثلة في تعزيز كفاءة رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق نشر ثقافة ريادة الأعمال وبناء القدرات، وتوفير التمويل وخدمات الدعم، ودمج وربط الجهات ذات العلاقة مع المنشآت لغرض دعم نموها.
وأكد الصندوق التزامه بتعزيز بيئة الأعمال، والمساهمة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، مشيراً إلى إطلاق أكثر من 75 مبادرةً وبرنامجاً، و964 دورة تدريبية، و32.000 جلسة استشارية متخصصة.
وتعد منصة مستشاري أحد أبرز مبادرات الصندوق التفاعلية، مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات، منصة أبوظبي للأعمال، أبوظبي ترايب، ليفل أب، برنامج ريادي للذكاء الاصطناعي، وبرنامج التمكين الإلكتروني، الذي يعقد الصندوق من خلاله شراكات مع جهات ومؤسسات كبرى محلية وعالمية تتيح لرواد الأعمال خدمات ومميزات حصرية تعزز وجودهم الرقمي وتنافسيتهم ووصولهم إلى الأسواق العالمية؛ يُذكر من بين هذه الشركات: إيباي، اتصالات، أمازون، بوابة نون، وأبكس.
ويتيح صندوق خليفة تواصل أعضائه مع المستثمرين، وإنماء شبكة معارفهم في عالم الأعمال، وتسهيل التواصل بينهم وبين كبرى المؤسسات، وفي هذا الصدد، أسهم صندوق خليفة في تمكين 152 مشروعاً من مشاريع التصدير إلى أنحاء العالم.
فرص
ويلتزم صندوق خليفة بتوفير الفرص لرواد الأعمال من الجنسين؛ فجميع مبادرات الصندوق وبرامجه ودوراته متاحة أمام الجنسين على حد سواء، كما يتبنى الصندوق برامج تمكين السيدات صاحبات المشاريع؛ ومثال ذلك «مبادرة تمكين رائدات الأعمال» بالتعاون مع جمعية البيت متوحد ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر، والتي استفادت منها 50 سيدة، وكذلك برنامج «شي مينز بزنس» بالتعاون مع فيسبوك الذي استفادت منه 1.500 سيدة.
وتبين الإحصاءات أن عدد طلبات التسجيل في الدورات التدريبية التي نظمها الصندوق في نهاية العام 2021 وصل إلى 23.157 طلباً 66 منها قدمتها سيدات.
مجالات
وحول مجالات العمل التي توزعت عليها التمويلات كشف الصندوق أن قطاع الخدمات استحوذ على الحصة الأكبر من قروضه من حيث العدد والقيمة بنسبة 57 % من عدد المشاريع، و48.7 % من القيمة الكلية للقروض، بينما شكلت المشاريع الصناعية ما نسبته 22.9 % من محفظة المشاريع ونسبة 38.5 % من مجموع القروض الكلي. أما المشاريع الزراعية فتشكل ما نسبته 20 % من مجموع محفظة المشاريع من حيث عددها، و12.7 % من حيث قيمة القرض.
ويركز الصندوق أيضاً على القطاع الخاص والمجالات الواعدة فيه، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي في الزراعة، والزراعة الحيوية، والتكنولوجيا الرقمية، والسياحة، والأغذية والمشروبات، والسياحة.
ويلتزم صندوق خليفة بالبحث عن طرق مبتكرة لتعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال في الدولة من خلال إطلاق مبادرات جديدة، والاستمرار في توفير الدعم من خلال البرامج والمبادرات القائمة حاليّاً.
أولويات
ولا يقتصر دعم «صندوق خليفة» للشباب الطامحين على تأسيس أعمالهم الخاصة على جانب التمويل المادي، بل إن الصندوق قد تبنى منذ تأسيسه مجموعة من الأولويات الاستراتيجية المتمثلة في تطوير القدرات المبتكرة وتوعية الشباب، إلى جانب تطوير الخدمات التي تلبي احتياجات أصحاب الشركات، فضلاً عن التكامل مع الشركاء لتأسيس منظومة ريادية تدعم تسهيل متطلبات العمل، وهو ما يتطلب بالتالي العمل على تحقيق التميز الداخلي من خلال تحديث النموذج التشغيلي لدى الصندوق، لتمكين فريق العمل من تقديم الدعم المادي والمعنوي والتقني لرواد الأعمال.
ويواصل الصندوق تطوير خططه الاستراتيجية الطموحة، بهدف الاستمرار في نشر ثقافة ريادة الأعمال والقيادة والابتكار، إلى جانب تحفيز الاستثمار وبناء القدرات، وذلك من خلال ربط رواد الأعمال بشبكة تواصل فاعلة تتيح لهم الفرصة لتطوير مشاريعهم وتنميتها، ولتكون جزءاً من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.
ريادة
وفي هذا السياق، تتمحور خطط صندوق خليفة المستقبلية حول مواصلة التميز والريادة والازدهار، من خلال استقطاب أكبر عدد من الكفاءات ورواد الأعمال، عبر استهداف المزيد من المبادرات والبرامج الاستراتيجية الجديدة، التي تعزز القدرات الاقتصادية للإمارة، وتسهم في رفد الاقتصاد الوطني.
ونجح الصندوق منذ تأسيسه في تبني العديد من المشاريع الرائدة التي تحولت إلى نماذج ناجحة تعكس القدرات والإمكانات التي يتمتع بها الشباب المواطن، منها:
صلاحية
وأسس ناصر الرواحي مشروعاً لمعالجة البطاريات المستخدمة في قطاعات الصناعة والاتصالات ومعالجة البيانات وبعض أنواع السيارات وتمديد صلاحيتها لمدة إضافية تعادل عمرها الأساسي، الأمر الذي يحقق وفورات مالية كبيرة على الجهات المستخدمة لهذه البطاريات، فضلاً عن الأثر البيئي الكبير الذي يتمثل أولاً في تقليل حجم النفايات التي تشكلها هذه البطاريات بعد استهلاكها، وتقليص حجم الانبعاثات الناجمة عن عملية إعادة تدويرها.
وبدأ الرواحي مشروعه بالاعتماد على آلة واحدة للقيام بهذه العملية، وبعد مرور فترة من الوقت أثبت المشروع جدواه الاقتصادية والبيئية وأخذ في التوسع إلى أن وصل إلى 8 آلات تعمل حالياً، وبالانتظار 3 آلات جديدة للدخول في الخدمة.
وتوسّعت سوق العمل الذي يغطيه المشروع وخرج من نطاقه المحلي ليشمل منطقة الشرق الأوسط، كما تحول إلى شريك استراتيجي مع الشركة الفرنسية المصنعة لآلات إعادة معالجة البطاريات.
وأكد الرواحي أن صندوق خليفة يمثل شريكاً فاعلاً وأساسياً في نجاح المشروع منذ ولادة فكرته وحتى اليوم، مشيراً إلى أن الدعم لم يقتصر على جانب التمويل المادي، بل امتد ليشمل خدمات استشارية، وتقديم تسهيلات في التواصل مع سوق العمل، وتذليل الكثير من العقبات التي كانت تظهر بن الحين والآخر، لاسيما في مرحلة التأسيس والانطلاق.
كفاءة
وأسس أحمد المزروعي مشروعاً متخصصاً في تطوير كفاءة الصناعات الدفاعية، وبدعم ومساندة من صندوق خليفة تطور المشروع وأصبح يمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع مزوّد بأحدث التقنيات، وحقق نجاحاً لافتاً استحق عليه مؤسسة جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأفضل رجل أعمال في العالم العربي سنة 2019.
وقال المزروعي: بدأت المشروع برأسمال بلغ نحو 8.2 ملايين درهم، واليوم بلغ حجم أعمال المشروع نحو 280 مليون درهم، وقد لعب الصندوق دوراً رئيساً في هذا التطور والنجاح، فإلى جانب دوره في التمويل الأساسي أسهم الصندوق بدور بارز في إعفائي من الضمانات البنكية التي يتطلبها دخول المصنع في المناقصات والمشاريع المطروحة بالسوق، وهو الأمر الذي لا يقدّر بثمن.
بوابة
وقررت بثينة المزروعي الدخول في مجال إعداد وتقديم الطعام لكن بطريقة مبتكرة وبأسلوب عصري، فكان صندوق خليفة البوابة التي عبرت من خلالها نحو هذا العالم بعد تقديمه التمويل اللازم لافتتاح مطعم وكافيه عالمي الطراز في أبوظبي يقصده كل باحث عن التجديد والتميز.
وتفتخر بثينة أن مشروعها اليوم يرتبط مع مجموعة كبيرة من العلامات التجارية العالمية التي اختارت مطعمها ليكون المشرف على التنسيق وتقديم الطعام في المناسبات الخاصة بها، الأمر الذي يؤكد حجم النجاح والشهرة التي وصل إليها المشروع.
وبناءً على النجاح الذي حققته بثينة في مشروعها الأول خاصة من ناحية العائد المادي قررت الخوض في مشاريع أخرى بمجالات متعددة تتناسب مع اهتماماتهم وهواياتهم.
والجدير بالذكر أن الصندوق اتجه منذ سنوات إلى توسيع نشاطاته وبرامجه في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج الدولة إقليمياً، وفي الدول المجاورة، بهدف تعزيز سبل التعاون، وتمكين رواد الأعمال في تلك الدول؛ يذكر منها كينيا وزنجبار والشيشان.

«صندوق خليفة» بوابة عبور رواد الأعمال إلى المستقبل و1.3 مليار حجم التمويلات

شكل «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» منذ نشأته أحد أبرز وأهم محطات تغيير واقع سوق العمل في الدولة.

تستثمر هيئة كهرباء ومياه دبي تقنيات الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول وبرامج ومبادرات تسهم في تطوير وتحسين الأداء والإنتاجية وتعزيز جودة خدمات الهيئة.
وتعمل الهيئة من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي للهيئة، على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدمية للإسهام في توفير مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي؛ وإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدمية والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية.
خطط واعدة 
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تتماشى خطط الهيئة مع الاستراتيجيات والخطط الحكومية الواعدة بما فيها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية لدولة الإمارات، ومبادرة دبي 10X، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بـ 10 سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل.
وأسهم تطبيق الهيئة لأحدث التقنيات المبتكرة في تحقيقها أعلى النتائج العالمية مقارنة بنخبة المؤسسات الخدمية في أوروبا والولايات المتحدة. ووصلت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة إلى 98.99% حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022، كما استكملت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة.
وترتكز «ديوا الرقمية» على 4 محاور هي: إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية في دبي، وتشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين طاقة مبتكرة والتكامل بين الطاقة النظيفة والتخزين، والتوسع في استخدام الحلول المتكاملة للذكاء الاصطناعي، حيث ستكون دبي أول مدينة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات الكهرباء والمياه، إضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
حلول مبتكرة 
ومن أبرز الحلول المبتكرة التي توفرها الهيئة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، موظف الهيئة الافتراضي «رمّاس» الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويعمل من خلال 7 قنوات لخدمة المتعاملين هي: «موقع الهيئة الإلكتروني، تطبيق الهيئة الذكي، أنظمة «أليكسا» من أمازون، مساعد غوغل، واتساب، فيسبوك، والروبوتات».
ويقدم «رمّاس» مجموعة من خدمات الهيئة ويوفر خصائص عديدة مثل الإجابة عن استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة.
وتوظف الهيئة الذكاء الاصطناعي لتعزيز سعادة المتعاملين والموظفين، وتحسين أداء أنظمتها من خلال «رمّاس للمتعاملين»، و«رمّاس لتعزيز العمل» و«تمكين العمليات عبر رمّاس». وقد أجاب «رمّاس» على أكثر من 6.4 ملايين استفسار منذ إطلاقه في الربع الأول من 2017 حتى نهاية يونيو 2022.
الأمن السيبراني 
ويعمل مركز الأمن السيبراني في الهيئة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والمميزات التي توفرها، للتحقق من المخاطر الأمنية المحتملة، وتقليل الزمن المستغرق لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
مركز رعاية المتعاملين 
وتوفر الهيئة من خلال مركز رعاية المتعاملين التابع لها تجربة متناسقة ومتكاملة وسلسة للمتعاملين، بما يتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان. ويتضمن المركز الرقمي التفاعلي المتكامل قاعدة معلومات موحدة ومتطورة تمكن الموظفين من الرد على استفسارات المتعاملين بطريقة أكثر دقة وسرعة.
ويشتمل المركز على قائمة ديناميكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لموظفي المركز التعرّف على حساب المتصل والوصول إلى سجل تواصل المتعامل مع الهيئة عبر مختلف قنوات التواصل وكذلك جميع المكالمات الصوتية التي أجراها مع الهيئة والمراسلات عبر البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية المرئية والكتابية بين الطرفين.
أتمتة العمليات الروبوتية
ويختص المشروع بأتمتة إجراءات العمل بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومحاكاة الإجراءات والمهام التي يقوم بها الموظف بشكل متكرر، والاستغناء عن المهام الروتينية.
ويشمل المشروع مجموعة من المبادرات من ضمنها أتمتة تحديث وضع الثغرات في الخوادم الأمنية؛ وأتمتة عملية مراقبة خدمة التخزين لبيانات «رمّاس»، وأتمتة عمليات طلب تصاريح العمل؛ وأتمتة نظام رصد نظم المعلومات الجغرافية؛ وأتمتة إجراءات الضمانات البنكية «العروض البنكية»؛ وأتمتة عمليات أمن المعلومات لمسح نطاق الهيئة.
نظام إدارة الأصول
ويعمل التطبيق على إدارة أداء المعدات الرئيسية في مجمّع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والمنصة السحابية. ويعتمد نظام تصنيف أهمية أصول توزيع الطاقة على الذكاء الاصطناعي لرقمنة عملية تصنيف أهمية أصول توزيع الطاقة، لـــ 34 ألف محطة نقل فرعية.
كما يعمل تطبيق الاستعادة الآلية للتغذية الكهربائية على تحديد موقع العطل الفني تلقائياً، وعزل أقسام الشبكة المتضررة وإعادة تشكيل الشبكة واستعادة التغذية الكهربائية آلياً ودون تدخل بشري.
التحكم الذكي 
ويجمع نظام التحكم الذكي في التوربينات الغازية بين علوم الديناميكا الحرارية وتقنيات «التوأمة الرقمية» و«الذكاء الاصطناعي» و«تعلم الآلة» للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية في المحطة «إم» في جبل علي والتي تعد أكبر محطة لإنتاج الطاقة وتحلية المياه في الدولة. ويسهم النظام في رفع كفاءة التوربينات وزيادة قدرتها الإنتاجية إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الضارة.
دليل 
وشاركت الهيئة في إطلاق «دليل إدارة مشتريات تقنيات الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومركز الثورة الصناعية الرابعة في الدولة، بهدف توفير آليات متطورة للمشتريات الحكومية في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
المتحكم الذكي 
وبدأت الهيئة وشركة سيمنس بمشروع تطوير تطبيق المتحكم الذكي لمحطة الطاقة «Power Block» كنموذج أولي على نطاق أوسع. ويعتمد التطبيق بشكل كامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم الديناميكا الحرارية الحديثة.
نظام بيانات أحادي الاتجاه
وحصلت الهيئة على شهادة براءة اختراع دولية لنظام بيانات أحادي الاتجاه ويهدف إلى ضمان نقل آمن لبيانات محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه إلى منصة مشتركة، ليوفر قاعدة معرفية لأصحاب القرار تمكنهم من الوصول إلى البيانات بشكل لحظي عبر الأجهزة الذكية.
المحطات الذكية
ويعتبر نظام المحطات الذكية نظام معلومات مركزي ذكي، يجمع البيانات آلياً في الوقت اللحظي من أنظمة التحكم بمحطات إنتاج الكهرباء والمياه بطريقة آمنة 100% عن طريق نظام البيانات أحادي الاتجاه. ويوفر النظام رؤية واضحة وشاملة لحالة العمليات والمعدات تتيح التحليل الدقيق واتخاذ القرارات السريعة والحاسمة لتحسين الأداء ومنع الأضرار.
نظام تحسين التشغيل 
ويتم استخدام نظام تحسين التشغيل والتخطيط الاستراتيجي لإدارة أداء العمليات التشغيلية، والذي تم تطويره باستخدام علوم البيانات لتحسين أداء وحدات إنتاج الطاقة وبالتالي تحسين الكفاءة. ويعمل مركز المحاكاة والتدريب على تعزيز قدرات المهندسين والفنيين في الهيئة، من خلال معايشة ظروف تشغيلية مطابقة للواقع، وإكسابهم المهارات التي تتيح لهم الاستعداد لمواجهة مختلف الظروف.

«كهرباء دبي» تسخّر الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية

target8952269699899284702.jpg

حقق مشروع أتمتة العمليات الروبوتية في هيئة كهرباء ومياه دبي نتائج ملفتة من حيث تحسين العمليات والإنتاجية ودقة البيانات وتسريع الإجراءات، وخفض التكاليف وتوفير زمن أداء العمليات بمجموع يعادل 40,000 ساعة حتى عام 2021. وتهدف الهيئة من خلال المشروع إلى أتمتة إجراءات العمل بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومحاكاة الإجراءات والمهام التي يقوم بها الموظف بشكل متكرر، والاستغناء عن المهام الروتينية.
ويشمل مشروع أتمتة العمليات الروبوتية مجموعة من المبادرات من ضمنها أتمتة تحديث وضع الثغرات في الخوادم الأمنية؛ وأتمتة عملية مراقبة خدمة التخزين لبيانات موظف الهيئة الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي "رمّاس"، وأتمتة عمليات طلب تصاريح العمل؛ وأتمتة نظام رصد نظم المعلومات الجغرافية؛ وأتمتة إجراءات الضمانات البنكية "العروض البنكية"؛ وأتمتة عمليات أمن المعلومات لمسح نطاق الهيئة؛ وغيرها.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحرص على تعزيز مكانة دبي كقطب عالمي في مجال التكنولوجيا الرقمية، وتحقيق مبادرة دبي 10X التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي. وتشارك الهيئة في رسم مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً المقبلة لتكون أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071."
وأضاف معالي الطاير: "تسخر الهيئة بنيتها الرقمية المتطورة وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتسريع وأتمتة جميع الإجراءات للمتعاملين والموظفين على حد سواء، مما يعزز سعادة المجتمع ويتيح لهم خدمات آنية وسلسة على مدار الساعة وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية والاعتمادية، إلى جانب دعم الاستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. ونواصل العمل لابتكار تجارب فريدة تسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. ونعمل من خلال مجموعة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، لتكون دبي أول مدينة تقدم خدمات الكهرباء والمياه بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي."

بمجموع يعادل 40,000 ساعة

أتمتة العمليات الروبوتية تحسن إنتاجية هيئة كهرباء ومياه دبي وتساهم في توفير زمن أداء العمليات

سب

قدمت دراسة ميدانية أصدرتها مجموعة عمل مصنعي الأغذية والمشروبات المنضوية في مظلة غرفة تجارة دبي، 21 توصية ضرورية لإنعاش قطاع تجارة وصناعة الأغذية محلياً ودعم قدرت الشركات العاملة في القطاع لمواجهة التحديات والإسهام في استقرار أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية وتوفير متطلباتها بالجودة والكفاءة والأسعار. وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» تعليقاً على نتائج الدراسة، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل مصنعي الأغذية والمشروبات المنضوية في مظلة غرفة تجارة دبي: «يواجه الإنتاج الغذائي العالمي تحديات غير مسبوقة مع ارتفاعات قياسية في أسعار السلع الغذائية بدفع مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية واللوجستية بالتزامن مع الضغوط الشديدة على سلاسل الإمداد دولياً نتيجة تداعيات الجائحة، ومن هنا تأتي التوصيات التي خلصت إليها الدراسة في إطار حرص مجموعة عمل مصنعي الأغذية والمشروبات على تعزيز الميزات التنافسية للقطاع في الإمارات ودعم قدرة الشركات العاملة فيه على مواجهة التحديات».
فهم استباقي
وأضاف صالح لوتاه: حققت الإمارات إنجازات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي وتطوير قدراته وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، ونواصل العمل من كثب مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية لمواكبة المستجدات والمتغيرات العالمية المتلاحقة وبحث انعكاساتها على صناعة الأغذية والمشروبات المحلية، ورصد متطلبات الشركات الوطنية المتخصصة في فئات القطاع كافة بما يسهم في تحفيز قدرتها على النمو وتلبية احتياجات الأسواق كافة محلياً وعالمياً، وذلك في إطار الحرص على ضمان وجود فهم استباقي كافٍ لوضع القطاع لتطوير السياسات والاستراتيجيات الداعمة له، وتصب جميع هذه الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات كافة المعنية في إطار ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رائداً وموثوقاً به إقليمياً وعالمياً لصناعة الأغذية.
المنافسة العالمية
وفي ظل الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة على مختلف قطاعات الأعمال، وتزايد وتيرة المنافسة العالمية والإقليمية، من الضروري تطوير منظومات وآليات عمل وشراكات حقيقية وفعالة بين جميع الشركاء والأطراف العاملة بالقطاع بما يدعم موقع دبي والإمارات ككل الوجهة الأمثل للاستثمار. واستكمالاً للجزء الأول من الدراسة الذي نشرته «البيان» وتناول أبرز الممارسات التي تتبناها منافذ التجزئة الكبرى، وتضغط على صناعة وتجارة الأغذية محلياً، يضم الجزء الثاني بنود التوصيات الـ21 التي اقترحتها الدراسة لحل أهم التحديات التي يعانيها القطاع وتعالج بعضها قضية تقليل تكلفة العمليات فيما يهدف عدد منها إلى تمكين تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالإضافة إلى توصيات مرتبطة بالدعم المالي وتالياً تفاصيلها:
1 تجميد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية بما يحول دون حدوث اضطراب محتمل في التجارة في ما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية والتكاليف، ويمكن إعادة تطبيق الضريبة بعد انتهاء تداعيات الجائحة وتعافي الاقتصاد العالمي.
2 تمديد فترة سداد تطبيق الضريبة الانتقائية على المنتجات الغذائية والمشروبات في ظل القيود الحالية المفروضة على التدفق النقدي في السوق، وتقترح الدراسة مجموعة لدعم الصناعة عن طريق تمديد فترة سداد الضريبة الانتقائية مدة 30 يوماً، إذ يتم حالياً دفع الضرائب مقدماً.
3 مراجعة المدفوعات المتأخرة والغرامات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
4 إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأساسية، مثل مسحوق الحليب ومنتجات الطهي.
5 تعديل سياسات الرقابة على أسعار الأغذية وآليات ضبطها، وسيتم تناول هذا الطرح في الحلقة الثالثة من الدراسة، التي ستنشرها «البيان».
6 النظر في خفض أو إلغاء بعض النفقات الأساسية، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، خفض قيمة فواتير الكهرباء لمصنعي الأغذية، والحد من التقلبات في أسعار البنزين والديزل، وخفض رسوم المناولة للمنتجات الغذائية في الموانئ، والإفراج عن الضمانات البنكية للعمال ما يسهم في تحسين التدفق النقدي، ومراجعة رسوم الترخيص التجارية لخفضها.
7 مراجعة الرسوم والتكاليف التي تفرضها متاجر التجزئة على المنتجات المعروضة لديها، على غرار رسوم تأجير الرفوف والإدراج والعروض الترويجية والحسوم وغيرها.
8 تقليل العروض الترويجية وخفض التكاليف المرتبطة بها لمنع تكديس المواد الغذائية الأساسية من قبل المستهلكين، إذ لم يعد المصنعون أو الموردون قادرين على تحمل أعباء تكاليف الترويج.
9 تأجيل تطبيق التغييرات التنظيمية المرتبطة بالامتثال للمعايير الجديدة من قبل الهيئات الحكومية المعنية وكذلك اللوائح الجديدة المطبقة على التعبئة والتغليف.
10 المساعدة على إنشاء منطقة تجارية موحدة عبر دول مجلس التعاون للاستفادة من الموارد المشتركة والأسواق الموسعة وتبسيط عملية الإنتاج، أي عدم الحاجة إلى تطبيق إجراءات مختلفة عن التعامل مع الأسواق المختلفة.
11 تقليل القيود التجارية على المنافذ الحدودية ولا سيما للمواد الغذائية التي يتم استيرادها أو تصديرها إلى دول مجلس التعاون.
12 العمل على توحيد اللوائح والقوانين بين إمارات الدولة لتقليل تكلفة الامتثال، إذ يمكن توحيد رسوم المرور والتكاليف بين الإمارات لضمان سير الأعمال بشكل أكثر سلاسة وتوحيد الإجراءات المحلية والاتحادية.
13 الترويج للمنتجات وسلاسل التوريد المحلية، وفي حين أصبحت سلاسل التوريد العالمية أقل موثوقية يجب دعم الإنتاج والمبيعات المحلية، ويجب تشجيع متاجر التجزئة على تخصيص المزيد من الأرفف لبيع المنتجات المحلية.
14 دعم المصنعين المحليين مالياً من خلال إسقاط فوائد القروض، وتقديم دعم مالي لسداد الرسوم الحكومية والتنظيمية، وتقديم دعم مالي لسداد تكاليف إيجار الأراضي ومرافق التصنيع.
15 دعم الأعمال التجارية الصغيرة وقطاعي البيع بالتجزئة والتصنيع، إذ يجب مساعدة المنشآت التجارية الصغيرة على مواصلة أعمالها من خلال دعمها بحزم مالية، حيث تعد عناصر حيوية في سلسلة التوريد الشاملة، كما تسهم بشكل رئيس في التدفقات النقدية لجميع مصنعي الأغذية.
16 الدعم المصرفي، فبسبب تداعيات الجائحة، أصبح لزاماً على المصنعين ضمان استخدام كامل الطاقة الإنتاجية لقطاع الأغذية المحلي لتعويض تأخر الواردات وسد العجز الغذائي في ظل انخفاض التدفق النقدي أيضاً، ولذا من الضروري توفير دعم كومي من خلال تسهيلات بنكية لتأمين رأس المال العامل.
17 تنظيم فترات السداد لمتاجر التجزئة، إذ يبلغ طول فترة السداد أكثر من 90 إلى 120 يوماً وفي الظروف الحالية، يتحمل الموردون عبء تمويل الأنشطة التجارية للبيع بالتجزئة في حين تفرض عليهم القيود.
18 خلق توازنات في الاتفاقيات بين الموردين ومتاجر التجزئة بما يؤدي إلى تقليص الامتيازات الاحتكارية.
19 العمل على منع إغراق السوق المحلي بالأغذية منخفضة الجودة من الأسواق الأخرى لحماية المنتجين والمستهلكين.
20 إلزام جميع العلامات التجارية الخاصة «برايفت ليبل» والمنتجات المستوردة، بالمتطلبات والاشتراطات ومعايير سلامة الأغذية ومعايير الجودة ووضع البطاقة الغذائية نفسها التي يجب على المصنعين في الدولة الالتزام بها.
21 وضع حد أقصى لبيع منتجات العلامات التجارية الخاصة «برايفت ليبل» حسب الفئة والمتجر والإجمالي.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3961557.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3961557.jpg"/></a>

قدمتها دراسة «مجموعة عمل المصنعين»

21 توصية لإنعاش قطاع الأغذية واستقرار الأسعار

12.jpg

قدمت دراسة ميدانية أصدرتها مجموعة عمل مصنعي الأغذية والمشروبات المنضوية في مظلة غرفة تجارة دبي، 21 توصية ضرورية لإنعاش قطاع تجارة وصناعة الأغذية محلياً.

نتائج البحث عن: الضمانات البنكية